به نقل از «مهر»

تعداد قابل توجهی از افراد ناکارآمد از بدنه دولت کنار گذاشته شدند

تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۹۲۴۱۹

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین حسن درویشیان شامگاه چهارشنبه در نشستی با فعالان حوزه‌های مختلف، جوانان، روحانیون و نخبگان خوزستان که در سالن جلسات حوزه استاندار برگزار شد، اظهار کرد: خوزستان فقط به خوزستان تعلق ندارد بلکه به کشور و همه آحاد ملت اختصاص دارد. سرزمینی که جای جای آن حضور عاشقان الهی و محل خون مطهر عزیزانی است که برای دفاع از انقلاب و ارزش‌های انقلاب جان خود را فدا کردند، امیدوار هستیم همه ما و همه افرادی که بر سر سفره شهدا هستیم قدر آنها را بدانیم و بتوانیم راه آنها را ادامه دهیم تا شرمنده شهدا در محضر پروردگار نباشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بازرس ویژه رئیس جمهور گفت: رئیس جمهور با شعار مبارزه با فساد و مقابله با ناکارآمدی وارد عرصه انتخابات شد و گفت فساد و ناکارآمدی ۲ رقیب من هستند. باید با مصادیق گلوگاه‌هایی که تولید فساد می‌کنند و بسترهای فساد زا برخورد کنیم و آنها را از بین ببریم.

وی، ناکارآمدی را یکی از اتهامات دشمن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اعلام و عنوان کرد: دشمن بحث ناکارآمدی دین اسلام در اداره جامعه را بیان می‌کند در حالی که واقعیت این نیست و اگر ایراد و اشکالی وجود دارد از مدیریت ناکارآمد افراد و سو مدیریت‌ها است، نه اینکه آموزه‌های دینی و دستورات اسلام نقش داشته باشد.

بازرس ویژه رئیس جمهور با بیان اینکه تدوین اصول ۱۲ گانه پیشگیری و مبارزه با فساد یکی از مهم‌ترین اقدامات رئیس جمهور از ابتدای کار بوده است، تصریح کرد: شفافیت، جلوگیری از تعارض منافع، شایسته گزینی، تسهیل در انجام امور، شناسایی بسترها و گلوگاه‌های فساد از جمله این موارد است. در همین راستا رئیس جمهور از ابتدا، به استناد اصل ۱۲۷ قانون اساسی نماینده ویژه برای مبارزه با فساد تعیین کردند که اختیارات رئیس جمهور و هیئت وزیران را دارد.

حجت‌الاسلام درویشیان ادامه داد: همه ارکان قوه مجریه و دست‌اندرکاران همواره توصیه و تاکیدشان این است که هم از فساد و تخلف پیشگیری شود، هم اینکه با آن فساد برخورد به موقع، قاطع و متناسب شود، در این خصوص اقدامات متعددی صورت گرفته اما بخش زیادی از کارهای انجام شده توسط دولت و دستگاه‌های نظارتی دولت، به دلایل متعدد رسانه‌ای نشده است.

وی افزود: تعداد قابل توجهی از افراد که ناکارآمد بودند، ضعیف بودند و یا مشکل داشتند در سطوح مختلف برکنار شدند. شخص رئیس جمهور تاکیدشان این است که ما خودمان باید مدعی مبارزه با فساد و اصلاح امور باشیم.

بازرس ویژه رئیس جمهور گفت: قاعدتاً از اهم موضوعاتی که در سرمایه انسانی باید مورد توجه صیانت از نیروی انسانی است و یکی از اقدامات صیانتی پیشگیری از تخلف افراد با آموزش، تذکر، هشدار و اگر لازم شد با جابجایی و برکناری آنها است، نهایتاً اگر احراز بشود در جهت پیشگیری برای فرد و جامعه‌ای که در آن هستیم برخورد قاطع با شخص صورت گیرد که در این خصوص اقداماتی صورت گرفته و البته اقدامات زیادی نیز باید انجام شود.

وی با اشاره به انجام شدن اقداماتی در بحث شفافیت عنوان کرد: شرکت‌های دولتی و تعدادی از بانک‌ها باید بر اساس قانون صورت‌های مالی خود را در سامانه کدال بارگذاری کنند که در گذشته انجام نشده اما خوشحال هستیم که با همکاری وزارتخانه‌ها خصوصاً وزارت اقتصاد کار صورت گرفته و حدود بالای ۹۰ درصد شرکت‌های دولتی صورت‌های مالی، سود و زیان و پاداش‌ها را در سامانه منتشر کرده‌اند به جز آنهایی که به دلیل تحریم‌ها اطلاعات مالی شأن محرمانه بوده، اما همچنان راه نرفته بسیار است.

بازرس ویژه رئیس جمهور با بیان اینکه در خصوص تعارض منافع نیز اقداماتی صورت گرفته تصریح کرد: در این خصوص دولت لایحه داده و آن را پیگیری کرده که الحمدالله کلیات آن تصویب شده است. برای مدیریت تعارض منافع بحث گزارشگران فساد با پیگیری دولت و مجلس تصویب شد و اخیراً هم شورای نگهبان تأیید و ابلاغ کرد؛ برخی از این موضوعات مرتبط با فساد نیازمند قانون گذاری بوده که بخشی از آن انجام شده یا در مسیر انجام آن هستیم و برای بخش دیگر قانون وجود دارد مثل قانون ارتقای سلامت نظام اداری مقابله با فساد، قانون شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌ها، قانون انتشار حقوق و مزایای مدیران دستگاه‌های اجرایی که در حال انجام است و بخش دیگر نیز باید با جدیت دنبال شود.

حجت‌الاسلام درویشیان ادامه داد: یکی از موضوعات مهمی که از مأموریت‌های ما است و در سفرهای استانی با بخش‌های مرتبط از جمله بخش نخبگانی مطرح می‌کنیم، شناسایی گلوگاه‌ها و ارائه راهکارهای رفع این گلوگاه‌ها است که انتظار داریم به دولت کمک کنند؛ در سطح استان معضلات متعددی وجود دارد که بخشی از آن موضوع در سطح کشور مطرح است و بخشی دیگر مربوط به استان است به طور مثال حق آلایندگی، آب و مرز موضوعاتی هستند که بخشی از آنها استانی و بخش دیگر کشوری است و معضلاتی هستند که هم مردم را رنج می‌دهند و هم نخبگان را بیشتر آزرده خاطر می‌کنند.

وی اضافه کرد: از جامعه نخبگانی انتظار داریم در حوزه‌هایی که بشود رفع اشکال کرد، بسترها و فرایندها اصلاح شود و در واقع تولید فساد نشود تا اینکه با مصادیق آن برخورد شود، البته بخشی از این گلوگاه‌ها شناسایی شده اقداماتی هم صورت گرفته است؛ در سند تحول دولت کار کارشناسی عمیقی صورت گرفته و تعداد قابل توجهی از این گلوگاه‌ها در آن سند پیش‌بینی شده است، همچنین برای رفع آن راهکاری احصا شده و دستگاه‌ها مکلف به انجام آن هستند.

کد خبر 5991427

منبع: مهر

کلیدواژه: حسن درویشیان استانداری خوزستان دولت سیزدهم بوشهر حادثه تروریستی کرمان تبریز انتخابات مجلس شورای اسلامی بارش برف ایلام کرمان کرمانشاه اردبیل همدان سنندج مشهد قاسم سلیمانی منهای مرکز بازرس ویژه رئیس جمهور مبارزه با فساد گلوگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۹۲۴۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم